دانشگاه، فرصت
بازيابي هويت اجتماعي
دختران - نگاهي به
سهميهبندي جنسيتي
دانشگاهها
فريده ماشيني،
كارشناس گروه مطالعات
زنان
نسبت دانش آموزان
دختر و پسر در بدو
ورود به دوره متوسطه
در سال تحصيلي
۸۴-۱۳۸۳ داراي فاصله
جنسيتي بيش از ۷ درصد
است. ثبت نام شدگان
پسر ۶۶/۵۳ درصد و
دختران ۳۴/۴۶ درصد كل
ثبت نام شدگان هستند.
چندي پيش باز هم خبر
طرح محدود كردن ورود
دختران به دانشگاه ها
و سهميه بندي جنسيتي
مطرح شد. به نظر مي
رسد بالا رفتن نرخ
ورود دختران به
دانشگاه موجب نگراني
شده است و اين در
حالي است كه در طول
سال هايي كه اين نرخ
بسيار پايين بود هيچ
نگراني از اين مسأله
وجود نداشت و چه بسا
شايد امروز هم كسي
نگران اين موضوع نيست
كه چرا دختران در
مقاطع مختلف تحصيلي
خيلي بيش از پسران
ناچار به ترك تحصيل
مي شوند چرا هنوز كسي
نگران نيست كه اكثر
بي سوادان كشور را
زنان تشكيل مي دهند و
شايد كمتر كسي به اين
موضوع مي انديشد كه
چرا برخي از زنان حتي
از حداقل حقوق انساني
محروم هستند؟
اما به مجدد كاهش
حضور پسران در
دانشگاه ها، نيروها
بسيج مي شوند كه اين
فاصله را جبران كنند.
آيا به واقع تا به
حال كسي حاضر مي شد
براي جبران فاصله
تاريخي بين دختران و
پسران سهميه يي به
آنان جهت ورود به
دانشگاه بدهد كه حتي
اگر چنين اتفاقي مي
افتاد حق آنان بود؟
از سوي ديگر حتي اگر
نگران عقب افتادگي
پسران از دختران در
آموزش عالي باشيم آيا
راه حل آن دادن سهميه
به پسران و ايجاد
مانع براي ورود
دختران است؟
آيا دليل اين فاصله
آن نيست كه دختران در
اين رقابت علمي پيش
افتاده اند؟ (به هر
دليل و با هر تحليل)
آيا نبايد پسران را
تقويت علمي كرد تا با
دختران هماوردي كنند؟
آيا مي توان با سطح
علمي پايين تر به
پسران جهت جنسيت آنان
امتياز داد تا در
كنكور موفق شوند و
كنكوري را كه صدها
هزار جوان ايراني در
يك رقابت نفس گير در
آن وارد مي شوند را
صحنه برخورد جنسيت ها
كرد؛ چون تو دختري با
وجود رتبه علمي
بالاتر مصلحت نيست
وارد دانشگاه يا رشته
مورد علاقه ات بشوي و
چون تو پسري و امتياز
تاريخي جنسيتي داري
با رتبه علمي پايين
تر مي تواني در رشته
مورد علاقه ات وارد
شوي.
سؤال مهمي كه در اين
جا مطرح است آنكه،
دلايل و عوامل واقعي
سبقت گرفتن دختران از
پسران در ورود به
دانشگاه ها كدام است؟
براساس كدام پژوهش و
تحقيقي به اين نتيجه
رسيده ايم كه راهكار
رفع اين فاصله، اعمال
سهميه بندي جنسيتي
است و آيا چنين
راهكاري با اصل عدالت
و برابري انساني
سازگار است؟ در
شرايطي كه كشور ما
متعهد به رفع تبعيضات
جنسيتي از جامعه به
ويژه در آموزش است
عجيب نيست كه تبعيض
جديدي اعمال شود، آيا
مردم به ويژه هر پدر
و مادري كه براي
تحصيل فرزندانشان اعم
از دختر و پسر سرمايه
گذاري مي كنند حاضرند
چنين امتياز ناروايي
را بپذيرند.
در
اين مطلب تلاش مي شود
تا به سؤال اصلي بحث
پاسخ داده شود، جهت
پاسخ گويي به اين
سؤال از نتايج تحقيقي
كه گروه مطالعات زنان
پژوهشكده و تعليم و
تربيت در اين مورد
انجام داده است
استفاده مي شود.
عوامل اصلي اثرگذار
برابر اين پديده در
سه بخش اجتماعي،
آموزشي و اقتصادي،
اشتغال و بازار كار
طبقه بندي مي شود:
●
عوامل آموزشي
نسبت دانش آموزان
دختر و پسر در بدو
ورود به دوره متوسطه
در سال تحصيلي
۸۴-۱۳۸۳ داراي فاصله
جنسيتي بيش از ۷ درصد
است. ثبت نام شدگان
پسر ۶۶/۵۳ درصد و
دختران ۳۴/۴۶ درصد كل
ثبت نام شدگان
هستند.همان گونه كه
ديده مي شود تعداد
بسياري از دختران قبل
از ورود به آموزش
متوسطه از چرخه تحصيل
باز مي مانند كه اين
خود جاي نگراني دارد
هر چند كه آنان هميشه
از بازدهي و پيشرفت
تحصيلي بالاتري نسبت
به پسران برخوردار
هستند.
همان گونه كه مشاهده
مي شود دختران در
تمامي پايه هاي
تحصيلي درصد قبولي
بالاتري از پسران
دارند، كه به چند
نمونه آن در جدول
شماره يك اشاره شده
است. حالا آيا مي
توان براي بالا بردن
بازدهي تحصيلي پسران
به آنان سهميه داد يا
به آنان گفت از
امتحان معاف باشند،
بايد ديد چرا پسران
راندمان تحصيلي پايين
تري از دختران
دارند.
دسترسي
دختران و پسران به
رشته هاي نظري و
مهارتي
آمار آموزش و پرورش
نشان مي دهد كه ۳۶/۳۶
درصد دانش آموزان
دوره متوسطه در رشته
هاي شاخه مهارتي (فني
،حرفه يي و كار و
دانش) و ۶۴/۶۳ درصد
در رشته هاي شاخه
نظري به تحصيل اشتغال
دارند و در سال
تحصيلي ۸۴- ۱۳۸۳ دانش
آموزان شاخه مهارتي
۴۷/۳۸ درصد دختر و
۵۳/۶۱ درصد پسر بوده
اند (پسران ۲۲ درصد
بيش از دختران) و در
شاخه نظري ۵۱/۴۱ درصد
دانش آموزان پسر و
۴۹/۵۸ درصد را دختران
تشكيل مي دهند
(دختران ۱۷ درصد بيش
از پسران) در واقع
دختران بيشتر در رشته
هاي نظري (راه اندازي
اين رشته به اعتبار و
امكانات كمتري نياز
دارد) متراكم شده اند
و كمتر به آموزش
مهارتي دسترسي
دارند.
همچنين تنوع رشته
هاي مهارتي براي
پسران بسيار بيشتر از
تنوع رشته هاي دختران
است، به نحوي كه در
سال تحصيلي ۸۴-۱۳۸۳
براي پسران ۳۱۳ رشته
و براي دختران ۱۴۹
رشته تحصيلي مهارتي
وجود دارد يعني تنوع
رشته هاي پسران بيش
از دو برابر رشته هاي
دختران است.از سوي
ديگر از ويژگي هاي
رشته هاي مهارتي آن
است كه امكان ورود به
دوره هاي كارداني
بدون كنكور براي فارغ
التحصيلان وجود دارد
و هم چنين دانش
آموزان رشته هاي
مهارتي به جهت آموزش
هايي كه مي بينند
امكان جذب شدن به
بازار كار پس از فارغ
التحصيلي از دوره
متوسطه برايشان فراهم
تر است.
پس
مي توان پيش بيني كرد
كه بسياري از فارغ
التحصيلان كه عمدتاً
پسر هستند بدون نياز
به شركت در كنكور
سراسري يا به ادامه
تحصيل در دوره هاي
كارداني و پس از آن
كارشناسي مي پردازند
يا جذب بازار كار مي
شوند، آمار پذيرفته
شدگان دوره هاي
كارداني پيوسته نيز
مؤيد اين مطلب است؛
۶۳ درصد پذيرفته
شدگان اين دوره ها
پسران هستند كه با
آمار درصد پسران در
دوره هاي مهارتي هم
خواني دارد اين خود
يكي از عواملي است كه
موجب حضور كم تر
پسران در كنكور
سراسري مي شود و شايد
بتوان گفت محدوديت
دسترسي دختران به
آموزش هاي مهارتي
موجب مي شود كه
دختران بيشتر در شاخه
نظري جمع شوند و پس
از پايان تحصيلات
چاره يي جز ادامه
تحصيل و ورود به
دانشگاه ندارند.
●
بررسي وضعيت اشتغال و
بازار كار
براساس اطلاعات مركز
آمار ايران، هميشه
نسبت مردان شاغل
بيشتر از زنان شاغل
در كشور است و در سال
۱۳۸۳ ، ۷۴/۸۶ درصد از
شاغلان ۱۰ ساله و
بالاتر را مردان و
۲۶/۱۳ درصد را زنان
تشكيل مي دادند. هم
چنين كساني كه در
سنين ۱۹-۱۵ سالگي
شروع به كار كرده اند
۳/۹۳ درصد مرد و بقيه
را زنان تشكيل مي
دهند كه ۶۸/۷۹ درصد
اين شاغلان در بخش
خصوصي مشغول به كار
هستند كه از شاغلين
بخش خصوصي كشور جز
۲/۲ درصد كه داراي
مدارك تحصيلي عالي
هستند بقيه يا بي
سواد يا داراي
تحصيلات زير ديپلم
هستند.
در
مجموع پيامي كه دانش
آموزان پسر از بازار
كار دريافت مي كنند
آن است كه پسران بدون
تحصيلات عالي و حتي
در سنين پايين هم مي
توانند وارد بازار
كار و اشتغال شوند،
در حالي كه دختران
دريافت كننده اين
پيام هستند كه آنان
بدون تحصيلات عالي
(آن هم به ندرت) نمي
توانند وارد بازار
كار شوند. در نتيجه
براي دختران ورود به
دانشگاه به منزله
دسترسي احتمالي به
اشتغال نيز هست.
اما شايد پسران
ترجيح دهند به زعم
خود، وقتشان را براي
تحصيلات عالي هدر
ندهند و سريع تر به
بازار كار بپيوندند
چرا كه شايد مي بينند
تحصيلات عالي موجب
بالا بردن امكان
اشتغال، فرصت بهتر يا
درآمد بالاتر نيست پس
توان خود را مصروف
فعاليت هاي ديگر مي
كنند.
● عوامل
اجتماعي
مجموعه تحقيقاتي كه
در اين زمينه صورت
گرفته نشان مي دهد كه
تقاضاي اجتماعي براي
ورود به آموزش عالي
افزايش يافته است و
عواملي چون نرخ بالاي
رشد جمعيت در سال هاي
اول پس از انقلاب و
انفجار جمعيت جوان
كشور در سا ل هاي
اخير و افزايش توقعات
جامعه جهت دسترسي به
تحصيلات عالي در اين
پديده مؤثر بوده است
همچنين افزايش حيثيت
و اعتبار اجتماعي،
بهبود رفتار اجتماعي
و افزايش آگاهي هاي
سياسي، اجتماعي و
افزايش احتمال به دست
آوردن شغل مناسب پس
از كسب تحصيلات
دانشگاهي از جمله
عوامل مؤثر در ارتقا
و تقاضاي ورود به
دانشگاه محسوب مي
شوند.
در
ضمن دختران امكان
تحرك اجتماعي كمتري
در مقايسه با پسران
دارند و ورود به
دانشگاه اين امكان را
فراهم مي آورد كه
آنان بتوانند موقعيت
و جايگاه اجتماعي خود
را تغيير دهند همچنين
موجب بالا بردن قدرت
انتخاب دختران و
احتمال قرار گرفتن
گزينه هاي مناسب تر
براي ازدواج است.از
سوي ديگر دختران
امكان دسترسي كمتري
به فرصت هاي مناسب
جهت ظهور و بروز
استعدادهايشان را
دارند شايد بتوان گفت
دانشگاه مجراي ورود
دختران به دنياي بزرگ
تر و تحقق خواسته هاي
آنان است، در حالي كه
پسران نه تنها امكان
تحرك اجتماعي و شغلي
در سنين مختلف را
دارند و از آزادي هاي
اجتماعي بيشتري
برخوردارند بلكه
امكان گذران اوقات
فراغت و فرصت هاي
متنوع جهت رشد
استعدادهايشان را هم
دارند.
شايد بتوان گفت ورود
به دانشگاه، جزء
معدود فرصت هاي مشروع
و مباح در دسترس
دختران است كه امكان
بازيابي هويت اجتماعي
را براي آنان فراهم
آورده و موجب رشد
توانمندي هاي آنان مي
شود.در اين جا قابل
ذكر است كه آنچه در
كشور ما اتفاق افتاده
است تقريباً در تمامي
كشورهاي صنعتي پيش
آمده و حتي بسياري از
كشورهاي در حال توسعه
نيز به اين نسبت
جنسيتي در دانشگاه ها
نزديك شده اند.
حال با آنچه گذشت
آيا باز هم راه حل
سهميه بندي است؟ آيا
بايد به دانش آموزان
پسر دوره ابتدايي و
راهنمايي و دبيرستان
هم سهميه داد تا نرخ
قبولي آنان با دختران
برابر شود؟ يا بايد
دنبال آن بود كه چرا
پيشرفت تحصيلي پسران
كمتر است و اين را
جبران كرد نه آنكه
صورت مسأله را پاك
كرد و شايد بتوان گفت
كه پسران مسير طبيعي
تري در زندگي را در
پيش گرفته و تحصيل
همه چيز زندگي آنان
نيست تحصيل در كنار
رشد و تفريح، ورزش و
سرگرمي و فراغت براي
آنان مطرح است و
دختران به دليل
محدوديت هايي كه
دارند فقط مشغول درس
خواندن هستند و شايد
در صورت عدالت و
برابري در توزيع
منابع و امكانات لازم
جهت رشد و شكوفايي
اين نسبت ها نيز
تغيير كنند.
از
سوي ديگر همان گونه
كه اشاره شد بسياري
از پسران از تحصيل
باز نمانده اند و
آنها (به هر دليل حتي
سطح علمي پايين تر)
به دوره هاي مهارتي
جذب مي شوند كه تعداد
دختران در اين رشته
ها كمتر است، پسران
هم به دانشگاه مي
روند اما بدون كنكور
و از طريق رشته هاي
مهارتي.و اما آنچه
متأسفانه از پيامدهاي
تحصيل دختران شمرده
مي شود(بگذريم كه
چقدر پايه علمي دارد
و چقدر ما علاقه
منديم اين گونه فكر
كنيم؟) يكي مسأله
آسيب پذيري دختران
است، نمي توان دختران
را حذف كرد تا آسيب
نبينند، اولاً بايد
اثبات شود كه دختران
در دانشگاه ها بيش از
پسران آسيب پذيرند و
مهم تر از آن چرا
دانشگاه كه بايد مركز
انسان سازي باشد موجب
آسيب رساندن باشد حتي
اگر چنين باشد بايد
شرايط را اصلاح كرد
نه آنكه دانشجويان و
آن هم فقط دختران را
حذف كرد.
و
اما اينكه دختران
سرمايه ملي را هدر مي
دهند تحقيقات اثبات
مي كند و بسياري از
اساتيد دانشگاه ها
نيز معتقدند كه
دختران بسيار خوب درس
مي خوانند، خلاق و
پيگير هستند و شاغلان
بسيار متعهد و مسؤولي
نيز هستند، اما اينكه
ناچارند از شوهران
خود براي اشتغالشان
اجازه بگيرند اگر
چنين چيزي باشد بايد
زنان را تنبيه كرد يا
قانون را اصلاح كرد؟
علاوه بر آن براساس
قانون مدني صرفاً
شوهر مي تواند زن را
از حرفه و شغلي باز
دارد كه منافي شئونات
خانوادگي است نه از
هر شغل آبرومندي كه
نياز به تحصيلات عالي
دارد. ممكن است ادعا
بشود لازم است براي
برخي مشاغل، فارغ
التحصيل به شهر ديگري
مهاجرت كند. در ابتدا
لازم است روشن بشود
كه چه درصدي از افراد
جامعه براي اشتغال
مهاجرت مي كنند در
صورتي كه لازم باشد
مثلاً در رشته هاي
پزشكي اگر نگوييم
دختران بيش از پسران،
حداقل به اندازه آنان
براي گذراندن طرح شان
اقدام مي كنند باز
اگر مشكل قانوني وجود
دارد چرا دختران مورد
بازخواست قرار مي
گيرند؟ مشكل كجاست؟
بالا رفتن نرخ طلاق
و افزايش سن ازدواج
از نتايج توسعه است
كه حتي اگر دختران به
دانشگاه هم نروند اين
اعتقاد وجود دارد كه
سن ازدواج به دلايل
جامعه شناختي بالا مي
رود و شايد دختران به
دانشگاه نروند تا
بتوان خانواده را حفظ
كرد. باز تحقيقات
نشان مي دهد كه
دختران تحصيلكرده
بهتر خانواده را
مديريت مي كنند و بزه
و آسيب اجتماعي كمتري
متوجه فرزندان آنان
است اما به نظر مي
رسد يكي از دلايل
اصلي مقاومت در مقابل
ورود دختران به
دانشگاه ها محدود
بودن فرصت هاي اشتغال
و اختصاص آن به مردان
به جهت نقش تأمين
معاش خانواده باشد.
در اين جا هم با اين
پرسش مواجه هستيم و
آن اينكه امروز به
واقع تنها مرد است كه
نفقه آور خانواده
است؟ (به ويژه در
خانواده هاي با
تحصيلات عالي) يا زن
و مرد در اين خانواده
ها ناچار به كار كردن
هستند تا چرخ زندگي
بچرخد. از سوي ديگر
اطلاعات اوليه
سرشماري سال ۱۳۸۵
نشان مي دهد كه حدود
۲ ميليون خانوار
ايراني زن سرپرست
هستند، بگذريم از
بسياري از خانواده ها
كه زن به تنهايي يا
با پدر و مادر زندگي
مي كند و خانواده را
او سرپرستي مي كند هر
چند كه با نرخ پايين
اشتغال زنان، هنوز
آنان خطر جدي محسوب
نمي شوند اما آيا مي
توان آنان را از
ابتدايي ترين حقوق
انساني كه همانا
آموزش است بازداشت كه
ممكن است روزي مدعي
اشتغال بشوند.
دختران و پسران
ايراني بايد از حقوق
برابر در صحنه آموزش
و اشتغال و...بهره
مند شوند، تا جامعه
بتواند به رشد متوازن
دست يافته و آحاد
مردم از عقده هاي
ناشي از تبعيضات
گوناگون تهي شوند، تا
جامعه سالمي به وجود
آيد.
منابع:
-
سالنامهي آماري دفتر
طرح و برنامه معاونت
نيروي انساني وزارت
آموزش و پرورش سال
هاي ۱۳۸۴-۱۳۷۶.
-
دفتر بررسيهاي فني و
آماري، حوزه معاونت
فني و آماري (۱۳۸۲)،
كارنامه آزمون سراسري
سال ۱۳۸۳، مركز
انتشارات سازمان سنجش
آموزش كشور- آمارگيري
از ويژگي هاي اشتغال
و بيكاري
خانوار(۱۳۸۳) مركز
آمار ايران، سازمان
مديريت و برنامه ريزي
كشور- گزارش تحقيقي
بررسي مقايسه يي ورود
دختران و پسران به
دانشگاه ها، ۱۳۸۴
پژوهشكده تعليم و
تربيت، گروه مطالعات
زنان.
 
منبع: روزنامه
اعتماد
|